هل يُعقل ان نفقد حريتنا على الإنترنت أيضا

تخيل ان يُقطع عنك الانترنت لمشاركتك صديقك موسيقى موجودة بمكتبتك الموسيقية او ان تصل رسالتك عبر البريد الالكتروني للمستقبل دون مرفق كنت قد أضفته. وقد يحصل أن تشتري من المكتبة الالكترونية قاموسا يساعدك في تعلم لغة معينة وترسله عبر الايميل لأحد أفراد أسرتك للاستفادة منه وتفاجأ بأنك حسب قانون الانترنت ارتكبت جرما رغم أن هذه النسخة تعتبر ملكك!

سوبا و بيبا هما مشروعا قوانين مقترحه لزيادة قدرة الحكومة الأمريكية على وقف التعدي على حقوق التأليف والنشر التي ترتكبها المواقع الأجنبية لحماية الملكية الفكرية. هذا ما يدعيه مقترحو هذه القوانين و لكن بالحقيقة، فإن اعتماد قرار مثل هذا من شأنه عرقلة حرية المستخدم و إفقاد الانترنت إحدى أهم ميزاته.

ان تطبيق هذه القوانين، يعني رقابة مزودي الانترنت على محتوى المعلومات التي يتم نقلها سواء عبر الايميل أو أي طريقة أخرى. وتلقائيا يتم حظر نقل اي معلومات يتم التشكيك بوجود حقوق نشر لها عبر الإنترنت.

تقول هذه القوانين ان محاولة المستخدم إرسال أي ملف، معلومات او حتى رابط لفيديو او موسيقى اكثر من مرة لأشخاص آخرين يفصل عنه الانترنت حتى لو امتلك رخصة لاستخدامها. ولن يكون رفع المواد على الانترنت بالامر السهل.

بمعنى أخر أننا لن نتمكن من مشاركة الاخرين بأي رابط من موقع يوتيوب مثلا لا عبر برامج الدردشة ولا بالايميل او حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها والتي وجدت بالأصل لتسهيل تبادل المعلومات والمشاركة. بل تعتبر هذه المشاركة جرم في حال تم اعتماد هذه القوانين..

تم إقتراح سوبا على الكونجرس الأمريكي خلال شهر كانون ثاني، الامر الذي ادى إلى اعتصام ألاف المواقع الإلكترونية وأهمها موقع الويكيبيديا الحرة

التي سودت موقعها الإنجليزي لمدة 24 ساعة احتجاجاً وكتبت على صفحتها التي اتشحت بالسواد هل يمكنكم تخيل عالم بدون معرفة حرة؟ اما شركة جوجل فقامت بقيادة حملة احتجاجية شعارها "انهوا القرصنة لا الحرية"، دعت من خلالها المستخدمين بتوقيع عريضة رفض لهذه القوانين. وصل عدد الموقعين حسب الصحف الامريكية 4.5 مليون مستخدم. هذه الحملات الاحتجاجية وغيرها في العالم ادت الى أن يؤجل الكونجرس تصويته على هذه المشاريع.

ان تطبيق هذا القانون لا يفقد الانترنت معناه فحسب بل ويعقد حرية المستخدم ويهدم ما صنعته ثورة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي من حيز للمشاركة، التبادل المعلوماتي والثقافي. و يأخذ الانسان عقودا الى الوراء لكثرة التعقيدات التي ستواجهه في حال طبقت هذه القوانين. فهي كالاستعانة بالحمام الزاجل بديلا عن التلغراف !

لم تنته الحرب ضد هذه القوانين الجديدة بعد، لكننا لا نستطيع الإنكار بأن الباحثين عن حرية الانترنت قد فازوا بمعركة حتى الان. إلا أن الخطر الذي تمثله هذه القوانين المقترحة ما زال قائما، كون الكونجرس وافق على تأجيل البت فيها و لم يرفضها بعد.